به نقل از «خبرگزاری برنا»

استقلال وکلا را با قوانین اشتباه زیر سوال نبرید/ نمایندگان گوش شنوا داشته باشند

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۸۷۱۸

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: مشمول دانستن نهاد وکالت در قانون تسهیل فضای کسب و کار آسیب رساندن به استقلال وکیل و زیر سوال بردن عدالت است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ مجمع عمومی فوق العاده کانون وکلای دادگستری استان قزوین پیرامون بررسی مصوبات مجلس در خصوص نهاد وکالت عصر یکشنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این نشست اعضای کانون وکلا خواستار رد مصوبه مغایر با قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در امور قضایی شدند. 

محمد نسخه چی رئیس کانون  وکلای دادگستری استان قزوین در این نشست اظهارداشت: استقلال جوهره وکالت است و وکیلی که مستقل نباشد وکیل نیست.

وی اضافه کرد: لایحه ای که تحت سیطره دولت باشد نمی تواند رسالت خود را انجام دهد و در شرایطی که نهاد وکالت می تواند حلقه اتصال باشد نباید اقتدار و استقلال این نهاد زیر سوال برود.

نسخه چی گفت: همیشه وکالت را نهادی مستقل می دانند که وکیل باید آزادانه در دادگاه حضور پیدا کند ولی همین قوانین گاهی اوقات استقلال نهاد وکالت را نقض می کند.

این وکیل تصریح کرد: چندین دهه است وکلا با این چالش‌ها مواجهند در حالی که جایگاه وکالت چیزی جز گسترش عدالت و احقاق حق نیست که در قانون به آن تاکید شده است.

نسخه چی اظهارداشت: باید بررسی کنیم چرا کار به اینجا رسیده و ما هر روز در معرض این مشکلات هستیم، شاید یک علت به نهاد وکالت و تصمیمات اشتباه در مدیریت کانون و یا رفتار اشتباه ما وکلا مربوط باشد .

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: ابتدا باید از درون خود را اصلاح کنیم و بدانیم منفعل بودن پسندیده نیست و موجب می شود که دیگران برای ما تصمیم بگیرند.

‌ نسخه چی افزود: در سال‌های اخیر تصمیماتی که در نهادهای مردمی گرفته شده به نوعی دخالت دولت در مدیریت این نهادها بوده و امروز به نظر می رسد کانون وکلا مورد هدف قرار گرفته تا استقلالش را بگیرند.

وی بیان کرد: متاسفانه برای محدود کردن نهاد وکالت قوانین و آیین نامه هایی تصویب شده که استقلال ما را زیر سوال برده است و نگران کننده است. 

نسخه چی اضافه کرد: در سال‌های اخیر شکل موضوع تغییر کرد و شاهد بودیم با تغییر رویکرد به وکالت و شعار انحصار طلبی و کسب و کار تلقی شدن وکالت ما را به انحصار طلبی متهم کردند و کانون به سمت اصل ۴۴ هدایت شد و ما را با نگاه اقتصادی می سنجند که اشتباه است.

وی گفت: بسیاری از تصمیمات غلط در حوزه وکالت شاید در گذشته گرفته شده که آسیب زا بوده مثلا در آموزش دانشگاه‌ها به یک باره رشته حقوق آنقدر پذیرش شد که هر کسی توانست وارد این رشته شود و تحصیلات تکمیلی هم آسان شد و تسهیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار موجب شده که عملا جایگاه وکالت زیر سوال برود.

نسخه چی اظهارداشت: با تصویب قانون تسهیل در مجوز کسب و کار برای وکالت در همین مدت چالش های اجرای این قانون احساس می شود و ما وکلا چاره ای جز اجرای قانون نداریم و گوش شنوا هم برای،شنیدن فریاد ما نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: کسب و کار تلقی شدن وکالت موجب شد با مقاومت اعضای کانون در دیوان عدالت اداری این رای ابطال شد اما همچنان برخی پیگیر شدند و امروز می خواهند لباس قانون بر تصمیم غلط بپوشانند. 

وی اظهارداشت: این قانون اولین و آخرین ابزار مقابله با نهاد کانون وکالت نیست و ایراد قانونی دارد و خلاف سیاست های کلی نظام است و کاهش شان قانون نگذاری و دیگر چالش‌ها از پیامدهای اجرای این قانون است.

نسخه چی گفت: با این رویکرد حق تظلم خواهی در تبصره یک سلب می شود و وکلا حق اعتراض به هیئت های مقررات زدایی را ندارند و تصمیمات در روزنامه منتشر شده و حکم قانون را دارد و قضات ملزم شده اند همین قوانین را اجرا کنند. 

وی اظهارداشت: این قانون تهدید آمیز است و حق تظلم خواهی از ما سلب شده و اگر اجرا نشود برای مسئول مجازات تعیین شده و این دست قوانین که درحال تصویب است مشکلات زیادی ایجاد می کند.

این وکیل اضافه کرد: برای این که جلوی تصویب این قانون را بگیریم باید جایگاه مهارتی خود را تقویت و اخلاق حرفه ای وکالت را جدی بگیریم و بدانیم ارتقای دانش حقوقی و مسلح شدن به علم و حفظ اتحاد و همبستگی مهمترین ابزار برای مقابله با قوانین اشتباه است.

نسخه چی بیان کرد: همه ما بدنبال حفظ کانون وکلا و استقلال آن هستیم و کسی حق ندارد به آن خدشه وارد کند لذا باید از گذشته درس بگیریم  با اتحاد پیش برویم و از همدیگر حمایت کرده و ارتباط خود را با مردم برقرار کنیم تا چنانچه اتفاقاتی برای مردم رخ داد درکنار مردم و یار آنها باشیم. 

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: کانون وکلای قزوین کانون وکلای دادگستری استان قزوین نهاد وکالت رئیس کانون کانون وکلا کسب و کار زیر سوال نسخه چی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۸۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!

روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.

این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است.

اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.

طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.

بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.

در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟

جواب این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.

ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.

مهم‌ترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید.

هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند.

تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.

نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.

حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.

خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟